به نقل از «فارس»

تصویب پرداخت ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۳۹۴۸

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، یکی از برنامه‌های دولت در برنامه هفتم توسعه، خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات استراتژیک است و در این راستا برنامه‌هایی برای تحقق این امر تدوین شده است.

واقعیت آن است که تولید تصادفی و بی‌‌برنامه نمی‌تواند ضامن امنیت غذایی پایدار کشور باشد و این مساله از موضوعات مهمی است که دولت در برنامه‌های خود بر آن توجه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا یکی از برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۲، ارائه تسهیلات به کشاورزان برای حمایت از کالاهای اساسی بوده است؛ هیات وزیران در جلسه ۷/۴/۱۴۰۲ تصویب کرد که تسهیلات به کشاورزان ارائه کند. براساس این تصویب‌نامه بانک مرکزی موظف است مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به منظور تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی و تامین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دهد.

در این مصوبه آمده است سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را از محل اعتبارات مصوب مربوط تضمین می‌کند.

همچنین طبق این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه توسعه تولید کودهای شیمیایی (فسفات، ازت و پتاس) را تا پایان سال ۱۴۰۲ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

در حال حاضر قیمت کودهای شیمیایی یکی از مهمترین چالش‌های حوزه کشاورزی است و دولت با اصلاحاتی در این زمینه در بودجه ۱۴۰۲ تلاش کرد تا فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن کود را از بین ببرد. البته تا رسیدن به وضعیت مطلوب همچنان فاصله وجود دارد، اما در کل گزارش‌ها از روند حمایت دولت از کشاورزان نشان می‌دهد که شرایط با وجود محدودیت‌های دولت در تامین منابع روند صعودی دارد.

‌پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی به بخش کشاورزی افزایش ۸۰ درصدی داشته است، میزان کل تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در پایان آبان ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان آبان ۱۴۰۱ به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین براساس گزارش‌ها در دولت سیزدهم، رشد ۲۲ درصدی تولید غلات نسبت به سال ۱۴۰۰ محقق شد و میزان تولید غلات (گندم، جو، برنج سفید و ذرت دانه‌ای) در سال زراعی (۱۳۹۹-۱۴۰۰) پایان دولت دوازدهم، ۱۵.۷ میلیون تن بوده که در سال زراعی (۱۴۰۱-۱۴۰۲) به ۲۱ میلیون تن افزایش یافته است.

‌سال گذشته افزایش ۶۰ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال ۱۴۰۰ را شاهد بودیم که میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال زراعی (۱۳۹۹-۱۴۰۰) پایان دولت دوازدهم به ترتیب بالغ بر ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و ۴ میلیون ۵۰۰ هزار تن بوده که در سال زراعی (۱۴۰۱-۱۴۰۲) به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش یافته است‌ و در سال جدید نیز براساس پیش‌بینی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ۸.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام خواهد شد.

آنچه دولت سیزدهم در نظر دارد، پایداری تولید در محصولات استراتژیک است که البته اقداماتی همچون اصلاح تغذیه، افزایش تولید، مصرف بذر اصلاح شده و مبارزه درست و به‌موقع با عوامل زیان‌رسان از عوامل موفقیت پایداری تولید می‌تواند باشد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: 40 هزار میلیارد ریال کالای اساسی دولت سیزدهم خودکفایی وام کشاورزی سم کود هزار میلیارد سال زراعی هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۳۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.